به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدی مهر ظهر شنبه در بیست و سومین جلسه کمیته استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ساماندهی اسناد و معاملات ملکی را از مهم‌ترین اولویت‌های نظام قضایی دانست و اظهار کرد: با وجود تصویب قوانین متعدد در ادوار گذشته قانون جدید رویکردی جامع، قاطع و اثرگذار برای اعتباربخشی به اسناد رسمی دارد و دستگاه قضایی استان با تمام توان برای تحقق اهداف آن پای کار آمده است.
وی با ابراز تاسف از برخی پرونده‌های مطروحه در محاکم دادگستری تصریح کرد: در مواردی مشاهده می‌شود شهروندانی پس از دهه‌ها خدمت صادقانه و در آستانه بازنشستگی تنها به دلیل اعتماد نابجا به قراردادهای عادی و غیررسمی در حوزه مشارکت در ساخت‌وساز خانه و دارایی خود را از دست داده و ناچار به مستاجری شده‌اند و دیدن این پرونده‌های تلخ لزوم پایان دادن به دوران اسناد عادی و اجرای بدون مسامحه ثبت رسمی را دوچندان می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری استان همدان افزود: ثبت رسمی املاک بستر امن حقوقی ایجاد کرده و از تاراج اندوخته‌های مردم از سوی افراد سودجو پیشگیری می‌کند و تمامی دستگاه‌ها باید با حساسیت مضاعف این تکالیف قانونی را دنبال کنند.
محمدی مهر با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های فنی در حوزه ثبتی خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری استان فراهم‌سازی زیرساخت‌های صدور شناسه یکتا برای تمامی پلاک‌های ثبتی در همه شهرهای استان است و در کنار اقدامات انجام شده در شهر همدان این فرایند باید در شهرستان‌های ملایر و نهاوند نیز با شتاب بیشتری عملیاتی شود تا همدان جایگاه پیشرو و الگوی خود را در کشور حفظ کند.
وی به چالش‌های فنی در تبادل برخط اطلاعات میان دستگاه‌های خدمات رسان، مدیریت شهری و دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: دریافت خدمات احراز اصالت اسناد از طریق پنجره واحد و بازگشت داده‌ها از دفاتر اسناد رسمی نیازمند رفع فوری اختلالات اداری و سامانه‌ای است و موانع موجود از مراجع ملی و مکاتبات حاکمیتی تا رفع کامل پیگیری خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری همدان با اشاره به مهلت‌های قانونی پاسخ‌گویی مندرج در ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تاکید کرد: ضوابط و بازه زمانی استعلامات دستگاه‌ها باید شفاف و بر اساس مُرّ قانون باشد و هیچ نهاد و دستگاهی حق ندارد به بهانه ابهامات مقرراتی روند پاسخ به امور ملکی و ثبتی مردم را دچار فرسایش و معطلی غیرضروری کند.
محمدی مهر همچنین خطاب به مدیران حاضر در جلسه با تأکید بر نظم اداری و وقت‌شناسی یادآور شد: حضور به موقع در جلسات مصداق امانت‌داری و احترام به حقوق مردم است و هر دقیقه از وقت اداری مدیران متعلق به جامعه و صرف خدمت رسانی به آحاد شهروندان است.
وی در پایان هم‌افزایی میان دادگستری، ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی را لازمه صیانت از حقوق عامه دانست و بیان کرد: امیدواریم با اجرای فراگیر این قانون بسترهای اختلاف‌زا و منافذ فساد در بخش اراضی و املاک برای همیشه بسته شود.
نظر شما